به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

لوایح معطل مانده در حوزه اراضی و منابع طبیعی پیگیری شود

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۶۸۴۹

نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا و با سه دستور جلسه «ترسیم سیمای جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی کشور»، «ارزیابی روند اجرای مصوبات جلسه قبل» و «بررسی و تصویب تقسیم کار ملی پیشگیری در حوزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و تصرف اراضی ملی و دولتی» برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه در بخشی از سخنانش در این نشست، به آسیب‌شناسی مقولات مرتبط با وقوع برخی جرایم، بویژه جرایم حوزه زمین پرداخت و در این رابطه به «خلاء‌های قانونی»، «موانع اجرای مصوبات و قوانین» و «عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول» اشاره کرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مختلف در حوزه صیانت از اراضی، مشخصاً به تکالیف و اختیارات قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره کرد و ضمن تقدیر از اقدامات مطلوبی که طی دو سال اخیر از سوی وزارتخانه مزبور صورت گرفته است، تاکید کرد: مسئله زمین در کشور و جرایمی که در این حوزه به وقوع می‌پیوندد، این نیاز را طلب می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی تلاش بیشتری را در عرصه صیانت از اراضی و منابع طبیعی مصروف دارد.

رئیس عدلیه در همین رابطه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی، بدون ایجاد این احساس در آن‌ها که قصد مچ گیری وجود دارد، تکالیف بر زمین مانده این وزارتخانه در حوزه صیانت از اراضی و منابع طبیعی را بررسی کنند و پیگیری مجدانه داشته باشند که چرا به برخی از این تکالیف عمل نشده است؟ آیا موانعی وجود داشته است؟ همچنین در همین حوزه، در موارد ترک فعل و سایر کوتاهی‌ها نیز، اقدامات مقتضی از جانب سازمان بازرسی صورت گیرد.

رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ادامه به وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مختلف در حوزه حفاظت از اراضی اشاره کرد و مشخصاً به یکی از معضلات چندین ساله این حوزه ناظر بر صدور مجوز از مراجع غیررسمی برای تغییر کاربری‌ها اشاره داشت؛ وی در همین راستا گفت: چندین سال است این معضل وجود دارد که مراجعی نظیر شورا‌های روستا و دهیاری‌ها اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی در منطقه خود می‌کنند؛ این مراجع نامبرده، در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی، مراجع رسمی به شمار نمی‌آیند لذا ضروری است مقامات ذی‌صلاح دولتی اعم از معاون اول رئیس‌جمهور یا وزیر کشور با صدور ابلاغیه‌ای، جلوی مجوز صادر کردن‌های این مراجع غیررسمی را بگیرند و تمهیدات مقتضی را فراهم آورند تا صدور مجوز‌های تغییر کاربری با مرجع واحد باشد.

محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح برخی علل شکل‌گیری جرایم در حوزه اراضی و معضلاتی که در این مقوله وجود دارد پرداخت و گفت: مردم در بسیاری از زمین‌هایی که در اختیار دارند اعم از اراضی زراعی یا مراتع، دارای «ید» هستند و چندین دهه به صورت آبا و اجدادی، آن زمین را در اختیار داشته‌اند؛ برخی نیز دارای اسناد عادی در قبال آن اراضی هستند؛ از سویی دیگر سازمان منابع طبیعی، این اراضی را در زمره منابع طبیعی به شمار می‌آورد و از همین حیث معضلات و مشکلاتی پدیدار می‌شود.

وی ادامه داد: بعضاً مسائلی که به واسطه تقسیمات کشوری، تعیین محدوده و حریم شهرها، روستا‌ها و شهرک‌ها و جابجایی این حریم‌ها ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز شکل‌گیری و وقوع جرم در حوزه اراضی می‌شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً در خصوص تغییر کاربری اراضی نیز تعریف واحدی وجود ندارد؛ اینکه آیا دیوارکشی اراضی زراعی و باغی، تغییر کاربری محسوب می‌شود یا خیر؟ اینکه آیا یک تفکیک در اراضی کشاورزی، تغییر کاربری محسوب می‌شود یا خیر؟ فرض کنید یک زمین ۱۰ هکتاری زراعی میان ورثه تقسیم شده است؛ طبق قانون در برخی از موارد، این تفکیک‌های صورت گرفته، تغییر کاربری محسوب می‌شوند؛ این‌ها مواردی است که هم برای مردم و هم برای سازمان‌های مربوطه در حوزه صیانت از اراضی، مشکل ایجاد می‌کند.

قاضی‌القضات در ادامه افزود: مهم قبل از تغییر کاربری است و همه برنامه ریزی‌ها باید معطوف به این موضوع باشد در مواردی پس از رفع تصرف و تخریب و قلع‌وقمع ساختمان و بنای ایجاد شده، بازگرداندن اراضی زراعی به حالت اولیه غیرممکن است و وضعیت ناهنجاری را در آن محوطه از لحاظ انباشت نخاله‌های ساختمانی ایجاد می‌کند و چه بسا، مالک آن زمین کشاورزی نیز پس از چند سال مجدداً با گرفتن مجوزی، به ساختن بنا در زمین خود مبادرت ورزد؛ بنابراین اینگونه می‌شود که علی‌رغم کار و زحمتی که صورت می‌گیرد، نتیجه و هدف مطلوب در حوزه صیانت از اراضی حاصل نمی‌شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه همین مبحث، بیان داشت: در مواردی نیز حکم قلع‌وقمع و تخریب مستحدثه‌ای که غیرقانونی ایجاد شده صادر می‌شود، اما با تصمیم شورای تأمین منطقه مربوطه و به لحاظ ابعاد اجتماعی، حکم مزبور اجرایی نمی‌شود.

رئیس عدلیه افزود: در مواردی نیز با وعده‌های متعارض داده شده از ناحیه اعضا و نمایندگان هر سه قوه مواجه هستیم؛ فی‌المثل یک دولتمرد یا یک نماینده مجلس یا یک مسئول قضائی در سفر به استان یا منطقه‌ای با استماع مطالب و مشکلات کشاورزان آن منطقه، این مطالبه و درخواست را مطرح می‌کند که به آن کشاورزان اجازه ساخت‌وساز یا دریافت انشعابات آب و برق داده شود؛ مسئول دیگری از جنبه دیگری به این موضوع می‌نگرد و صدور مجوز ساخت‌وساز و دریافت انشعابات برای کشاورزان آن منطقه را مغایر با جهات لازم دیگری می‌بیند؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که ما در حوزه صیانت از اراضی با مجموعه‌ای از مسائل مواجه هستیم.

رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ادامه ضمن اشاره به برخی تعارضات و خلاء‌های قانونی که در مقوله صیانت و حفاظت از اراضی زراعی وجود دارد به معاونت‌های حقوقی قوای مجریه و قضائیه تکلیف کرد تا ظرف سه ماه نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای برطرف کردن این تعارضات و خلاء‌های قانونی، مبادرت ورزند.

وی همچنین وزیر دادگستری را مکلف کرد تمامی لوایح معطل مانده در حوزه صیانت و حفاظت از اراضی و منابع طبیعی در دولت و مجلس را احصاء و پیگیری کند و نسبت به اعلام و ابلاغ مصوبات اجرا نشده در این حوزه، اقدامات و تدابیر مقتضی صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای همچنین در بخشی از سخنانش در جلسه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، اعضای این شورا که از مقامات و مسئولان قوا و دستگاه‌های مختلف هستند را نسبت به اهتمام در امر اتقان و ارتقا آمارگیری‌ها، توجه داد و بیان داشت: بسیاری از مسائل و مشکلات ایجاد شده در حوزه‌های مختلف ناشی از اشتباهات یا اختلافات آماری و مبنا‌های متفاوت در آمارگیری‌ها است.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا با اشاره به برخی تکالیف قانونی برای بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در دستگاه‌های مختلف و تأثیر این امر در پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه زمین، گفت: متأسفانه علی‌رغم هزینه‌ها و اقدامات صورت گرفته در امر ایجاد سامانه‌های هوشمند در دستگاه‌های مختلف، هنوز آن بهره کافی از این هوشمندسازی صورت نگرفته است و یکی از دلایل این موضوع نیز می‌تواند ناشی از عدم اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر بواسطه فقدان زیرساخت‌های لازم و برخی نگرانی‌های مرتبط با امنیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها باشد؛ علی‌ایحال ضروری است اقدام عاجلی در این حوزه صورت گیرد تا اثرات آن، در مقوله پیشگیری از وقوع جرایم نیز آشکار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه اراضی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حوزه صیانت از اراضی اراضی و منابع طبیعی دستگاه های مختلف تغییر کاربری کاربری اراضی اراضی زراعی صدور مجوز دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۶۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقیقات محققین در حوزه کشاورزی باید کاربردی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عطایی در نشست شورای تحقیقات جهاد کشاورزی اظهار کرد: نتایج پژوهش ها و تحقیقات در حوزه کشاورزی بایستی به سرعت در بخش اجرایی استفاده و به کارگیری شود.

وی افزود: بایستی فاصله بین تحقیقات و اجرا کم شود تا نتایج پژوهشی سریعتر به مزارع کشاورزی انتقال یابد.

وی اظهار داشت: تحقیقات محققین در حوزه کشاورزی باید کاربردی باشد چرا که تحقیقات کشاورزی بدون در نظر گرفتن مسایل مهم استان نمی تواند منجر به توسعه پایدار بخش کشاورزی شود.

عطایی یادآور شد: نتایج طرح های تحقیقاتی بخش کشاورزی برای بهره برداران بیان شود تا کشاورزان استان بتوانند دانش نوین و به روز بهره مند شوند.

گفتنی است؛ در این نشست ریوس برنامه های اصلی و عملیاتی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در سال جاری در حوزه های روابط عمومی، پشتیبانی، آموزشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و پژوهشی و فناوری بیان شد.

مشارکت بخش خصوصی و مردم در راستای تحقق شعار سال، فعال سازی ظرفیت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، ارتقای فعالیتها در حوزه کشاورزی دانش بنیا، ارتقای کیفی واحدهای فناور، توسعه دستاوردهای فناورانه در زیست بوم کشاورزی، ارتقای دانش فنی و فناورلنه بهره برداران، استفاده از ظرفیت کشاورزان خبره در انتقال دانش به سایرین، کشاورزی هوشمند، ارتقای دانش فنی در حوزه سازگاری با کم آبی و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی و.. مهمترین اهداف این برنامه های عملیاتی است.

کد خبر 6093437